آثار اقتصادی برجام چیست؟
شفافیت و کاهش فساد
در بامداد روز یکشنبه 27 دی‌ماه سال جاری، اجرای برجام رسما اعلام شد. لغو تحریم‌های شدید بینالمللی، مهمترین جنبه اجرای برجام است که پیامدهای آن در قالب اجازه فروش، دسترسی بانک‌های ایرانی به سوئیفت برای بازگشایی اعتبارنامه (LC)، ایجاد امکان سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی، در کنار امکان صادرات و واردات با کشورهای اروپایی و آمریکایی رخ مینماید.
همچنین امکان استفاده از فایننس در نتیجه استقرار دوباره روابط با بانک‌های اروپایی و شرق آسیا نیز از تبعات اجرای برجام به شمار میرود. البته درباره این پیامدهای اقتصادی، به تفصیل سخن به میان آمده است و از این‌رو در یادداشت حاضر، تلاش بر این است تا پیامدهای آن بر فضای اقتصادی ایران، از چشماندازی ژرف‌‌تر ارزیابی شود.
اقتصاد پسابرجام
در نتیجه اجرای برجام، اقتصاد ایران شاهد لغو کامل تحریم‌های تحت چهار سرفصل تجارت، تکنولوژی، مالی و انرژی است. اما طی یک دهه، اقتصاد ایران به واسطه تحریم‌های بینالمللی در حالتی شبه‌بسته گرفتار شد؛ در نتیجه این گرفتاری، تلاش‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها صورت پذیرفت که بستر مساعد فساد و عدم شفافیت بسیار شدید، موجب شد تا این تلاش‌ها به بروز فسادها در اقتصاد ایران بینجامد و زمینه بروز فسادهای دیگری نیز فراهم شود. پدیدههای فساد در طی این دهه به حدی چشمگیر بود که بالاترین درآمد نفتی طی کل دوران تاریخی اکتشاف و استخراج آن را
به باد داد.
افزون بر نفت، راهبردهای ناسازگار و نادرست نیز موجب شد تا سرمایههای انسانی و مالی هم بخت خویش را در دیاری دیگر جسته و از ایران بروند. در کنار چنین فضایی، ناامیدی و سرخوردگی ناشی از بیکاری، فساد گسترده، سیاست‌های اقتصادی نامناسب و اصرار بر راهبردهای تنشزا، فضای اقتصاد داخل را فرسودهتر کرد و تیشه بر ریشه بنیه تولیدی کشور زد.
یادآوری فضای پیشابرجام، نه به منظور تاکید بر اهمیت آن، بلکه برای تذکری است بر سیاستگذاران و مدیران کشور که اگر تمهیدی برای این چیدمان نامیمون از ساختار نهادی و رفتاری اندیشیده نشود، اجرای برجام، تنها میتواند به مانند تنفسی مصنوعی باشد و اقتصاد به خودی خود، سر پا نخواهد شد.
بنابراین تصویر اقتصاد ایران پسابرجام، تصویری مشروط و سناریویی است به این صورت که اگر ساختار نهادی (قوانین و اجرای آنها) به سمت گشایش دسترسی به حق مالکیت، بدون توجه به مشخصات فیزیکی، قومیتی، مذهبی، پیوند خانوادگی و سیاسی پیش نرود، آنگاه فرصت پیش آمده نیز به‌صورت برابر توزیع نشده و در یک بافت فاسد، فاسدان سودهای هنگفتی خواهند برد. اما براساس مدل فرابازی توسعه، در صورت همکاری تمامی‌مدیران از هر سه قوه برای اصلاح قواعد بازی و ساختار نهادی محیط فعالیت اقتصادی، پتانسیلهای زیر، شکوفا خواهد شد:
تخصص و فناوری
پتانسیل تحولات: اقتصاد ایران از این فرصت بهرهمند شده تا به جدیدترین پیشرفت‌های فناوری و تخصصی در زمینه علمی، کسب‌و‌کار و مدیریت، متصل شود. امکان برخورداری از سرمایه‌گذاری خارجی در زمینه کالاهای غیرمصرفی و تولید مولد، یک مزیت بالقوه برای آسانکرد گذار به سمت یک اقتصاد دانایی است که امکان سنجش دقیق حق مالکیت و اصلاح ساختار قراردادهای اجتماعی-سیاسی- اقتصادی را فراهم میسازد.
الزامات راهبردی: لازم است تا چند رویکرد بنیادین در دستورکار دولت باشد؛ نخست اینکه کوچک‌سازی دولت یا کارآمدسازی آن به معنای کوچک‌سازی بخش پژوهش به‌عنوان بازوی اصلی وظایف حکمرانی نیست. بنابراین دولت باید پژوهش بنیادین در عرصههای مختلف را حمایت کند.
لازم است تا تقسیم کار تخصصی بین سازمان‌های حاکمیتی نیز رعایت شود، به‌طوری که به‌عنوان مثال نهادهای غیر مسئول در تعادل‌های اقتصادی یا سیاسی دخالت نکنند و روابط بین اجزای حاکمیت براساس کالبد شراکتی یا مقام حقوقی آنها باشد تا هویت شخصی. ضمن اینکه تقویت شبکه علمی برای ارتباط با مغزهای مهاجر و انتقال دانش، تقویت پیوند دانشگاه و صنعت انجام گیرد.
سازه‌ذهنی و امنیت
پتانسیل تحولات: احساس رهایی از احتمال تعدی به مالکیت و سرزمین به‌شدت کاهش یافته و موجی از امید در میان مردم ایجاد شده است. چنین موجی میتواند بستری برای تقویت مشارکت اجتماعی-اقتصادی باشد تا اقتصاد پساتحریم، اقتصادی مردم محورتر و شکوفاتر باشد.
الزامات راهبردی: تنشهای منطقهای زدوده شده و با طرح یک استراتژی تعامل فعال و سازنده با کشورهای جهان در قالب جلوگیری از ارسال علا‌ئم تنشزا توسط افراد غیرمسئول، زمینه احساس امنیت بیشتر، ایجاد شود.
حکمرانی و کنترل زور
پتانسیل تحولات: لغو تحریم‌ها باعث میشود نیازی به اقداماتی به ظاهر معطوف به دور‌زدن تحریم نباشد و از این روی می‌توان انتظار داشت که عرصه اجرای قراردادها و نظارت بر آنها توسط سه قوه، کار‌آمدتر و شفاف‌تر و بیطرفانهتر شود.
الزامات راهبردی: مهمترین اقدام ضروری و بی‌درنگ به تعهد به وظایف کلاسیک دولت یعنی تامین امنیت به ویژه برای فعالان اقتصادی، مساعدکردن فضای کسب و کار با اتکا به بنیه و پتانسیل بخش خصوصی، اصلاح دادگستری با مشخصات ارزان بودن، فراگیری، سهولت، همه فهمی و روزآمد بودن با تحولات شیوه تولید، توجه به کالاهای عمومی براساس آمایش سرزمین و نه چانهزنی و توزیع رانت اطلاعاتی، جلوگیری و افزایش هزینه رانت اطلاعاتی توسط دولتمردان و افراد دارای اطلاعات حساس، شفاف‌سازی فعالیت‌های دولت، کنترل فساد، پایبندی به قانون، کاهش هزینه اجرا و کنترل اقتصادی سازمان‌های نظامی مربوط میشود. ضمن اینکه لازم است تا رویکردهای تعامل سازنده با فرادستان به سمت همگرایی و توسعه، اعتمادسازی بین دولت و ملت به ویژه از بعد بازداری نوسان متغیرهای کلیدی و پیشبینی ناپذیری فضای اقتصادی، تضمین امنیت سرمایه‌گذاری، ثبات اقتصادی به همراه تقویت بنیه تولید، رویکرد فقرزدایی پایدار براساس توانمندسازی و نه ایجاد وابستگی دا‌ئمی به یارانه نقدی، شفاف‌سازی و به روزبودن آمار و اطلاعات به ویژه فعالیت‌های دولت، بسترسازی فضای نقد علمی‌و دور از هیاهوی سیاسی با اقتصاددانان
طیف‌های فکری مختلف، گرایش به سمت هوشمندی بازار و انحصار‌ستیزی به همراه ایجاد فضای رقابت و بستر مشارکت بخش خصوصی، مدیریت انتظارات اجتماعی و جلوگیری از سواری مجانی گروه‌های فرادست از تهییج حافظه موقت مردم، خروج کشور از نگاه امنیتی و قیم مآبانه، تقویت سیستم حزبی و رقابت در بازار سیاسی نیز در دستورکار قرار گیرند.
اگر انتخاب موارد سرمایه‌گذاری زیرساختی براساس اولویت‌بندی معقول و براساس سه رکن توسعه پایدار، حکمرانی خوب و آمایش سرزمین باشد، آنگاه در صورت تخصیص منابع به توسعه نوار مرزی ایران در کوتاه‌مدت ممکن است تغییر اقتصادی چندانی مشاهده نشود، اما این راهبرد برای غلبه بر پیامدهای منفی تحولات ژئواستراتژیک منطقه و جبران خسران راهبردهای توسعه نامتوازن در بلندمدت میتواند جلوی اتلاف منابع انسانی و مادی این مناطق را گرفته و به مثابه یک چسب اجتماعی خوب عمل کند.
البته اگر این طرح‌های زیرساختی یا سرمایه‌گذاری در راستای افزایش نقش تصدیگرانه دولت، جلب رای و حامیپروری یا انتخاب پروژههای بدون توجیه اقتصادی- اجتماعی بلندمدت باشد، در بلندمدت هم اتفاق خاصی نمیافتد.
سازمان و بازار
پتانسیل تحولات: امکان دسترسی گسترده به بازارهای جهانی برای احیای بنیه تولیدی و صادرات از مهمترین پتانسیلهای بازار است که در کنار آن، امکان اصلاح ساختار سازمانی اقتصاد کشور و بنگاه‌های آن نیز به وجود میآید.
الزامات راهبردی: کاهش هزینه معاملاتی و مساعدسازی فضای کسب و کار برای بخش بازار و امکان مشارکت انتقادی به‌خصوص برای سازمان‌های غیردولتی نه براساس حمایت مالی بلکه حمایت از رویکرد انتقادی و آزادی انتقاد این سازمان‌ها برای انعکاس مشکلات اجرایی در کشور و راهکارهای مبتنی‌بر سرمایه اجتماعی و مشارکت مردمی از جمله اولویت‌های این بخش‌ها هستند.
اگرچه در این زمینهها مقاومت گروه‌های همسوی فرادولتی و شبهدولتی در تخصیص پول نفت به موارد غیرمصرفی و عمومی به احتمال زیاد روی میدهد اما اگر دولت با به میان کشیدن پای قوای دیگر و همکاری ملی بتواند این مهم را به انجام برساند، گام خوبی در نهادسازی اقتصاد بدون نفت برداشته است. البته استقرار چنین نهادی که هزینه (غیرمالی) زیادی میطلبد به اهتمام دولت به شفاف‌سازی نیز وابستگی دارد که اتکای دولت به رسانهها یک مزیت برای تقویت شفاف‌سازی و افزایش اعتماد عمومی به دولت میتواند این جنبه را تقویت کند؛ با افزایش شفافیت و به‌دنبال آن کاهش فساد، آینده اقتصاد ایران پس از توافق که امکان جذب سرمایه خارجی و تعاملات بینالمللی را دارد به سمت افق روشنی پیش خواهد رفت.
دیدگاه تان را بنویسید